محكمة المحاسبات
محكمة المحاسبات هي الجهاز الأعلى للرقابة في تونس. ووفق الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 تكوّن محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي، وهي الهيئة العليا للرقابة على التصرّف في المال العام. وتمارس مهامها وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة. وتختص المحكمة في جانبها القضائي بالقضاء في حسابات المحاسبين العمومیین وبزجر أخطاء التصرف.
وتمارس محكمة المحاسبات سلطة رقابة على حسابات وتصرّف الدولة والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية.
كما تساهم محكمة المحاسبات في تقييم السياسات والبرامج العمومية وتتولّى إبداء الرأي بخصوص القوائم المالية السنوية للدولة وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية. فضلا عن ذلك، تتولّى محكمة المحاسبات تقييم نتائج المساعدة الاقتصاديّة والماليّة التي يمكن للهيئات المذكورة أعلاه أن تمنحها لفائدة الجمعيّات والتّعاونيّات والمنشآت والهيئات الخاصّة أيّا كانت تسميتها. كما تتولى المحكمة متابعة نتائج أعمالها.
واعتمادا على ما تحظى به من سلطة قضائيّة وصلاحيّات رقابيّة، تصدر محكمة المحاسبات أحكاما وتعدّ تقارير في مختلف المجالات المتّصلة بالرقابة على حسن التصرف في المال العام.
قضاء مالي ناجز وحوكمة مدعمة لمحكمة المحاسبات بمقتضى الفصول 117و 118و119من دستور الجمهورية التونسية الصادر في 25 جويلية 2022 ينقسم القضاء إلى قضاء عدليّ وقضاء إداريّ وقضاء ماليّ. ويشرف على كلّ صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى.
وتكوّن محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي وتعدّ محكمة المحاسبات مرفقا دستوريا مركزيا في منظومة مراقبة المال العام.
يباشر القضاء المالي كغيره من الأقضية باعتباره وظيفة مستقلّة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. تصدر الأحكام باسم الشّعب، وتنفّذ باسم رئيس الجمهوريّة.
وتستندُ ولاية المحكمة ومكانتها واستقلاليتها، في جانبها القانوني، إلى أحكام القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات، والذي ينصُّ صراحة على أنّ الدّولة تخصّص لمحكمة المحاسبات مقرّا رئيسيا بتونس العاصمة وتضع على ذمّتها جميع الموارد اللازمة لحسن أداء مهامها بكامل تراب الجمهورية.” وأنها تمارس مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالتسيير الذاتي وبالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة.
الدور الاستشاري والتمثيلي
تشارك محكمة المحاسبات في أنشطة هيئات وطنية مهمة سواء كانت تقريرية أو استشارية خاصة:
ومع ذلك، يبقى من الضروري إحاطة هذه المحكمة بجميع ضمانات النجاعة والاستقلالية في أداء وظائفها وهي ضمانات لئن كرّسها القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 سالف الذكر فإن المساعي حثيثة لتجسيد هذه الضمانات على أرض الواقع حتى تتمكن من القيام على أفضل وجه بالمهام المنوطة بها بما يتوافق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية.
وتؤكد هذه المعايير على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكنها إنجاز مهامها بطريقة موضوعية وفعالة إلا إذا كانت مستقلة عن الجهات الخاضعة للرقابة وإذا كانت بمنأى عن التأثيرات الخارجية. كما تقتضي المعايير أن تتوفر لدى الجهاز الأعلى للرقابة الوسائل البشرية والمالية الكافية التي تمكنها من القيام بمهامها دون أي تدخل خارجي أو إكراهات مهما كان شكلها
وينصّ القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات على البنية الوظيفية للمحكمة والمتكونة من:
قضاة: يباشرون وظيفة القضاء المالي باعتباره وظيفة مستقلّة إلى جانب القضاء الإداري والعدلي يباشرها قضاة ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
كتبة ومساعدو القضاء المالي: يُسهمون في دعم سير المحكمة عبر اختصاصات مساندة تشمل الكتابة والتصرف في الموارد البشرية والمالية والمعدات والتجهيزات ونظم المعلومات وغيرها.
ويرتبط استكمال إرساء مبادئ الفعالية والاستقلالية بصدور الأنظمة الأساسية الجديدة لقضاة محكمة المحاسبات وكتبتها ومساعدو القضاء المالي الجاري إعدادها إلى جانب تطوير حوكمتها المالية والإدارية من خلال تبني نمط الميزانية المبنية على الأهداف كإحدى الآليات الحديثة لتحسين التصرف في الموارد وتعزيز القدرة على الأداء.
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات الذي يفرض استعمال الموارد المالية والبشرية بشكل مسؤول وفي إطار من الشفافية والكفاءة وترسيخ ثقافة المساءلة داخل المؤسسة. بما يكرّس مكانة محكمة المحاسبات ضمن مؤسسات الدولة ويدعم منظومة الرقابة على المال العام في تونس.
تجتمع محكمة المحاسبات وتتداول في نطاق مرجع نظرها القضائي في إطار الهيئات التالية:
وتتداول محكمة المحاسبات في نطاق مرجع نظرها الرقابي في إطار الهيئات التالية:
يضبط الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بقرار منه، بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي:
ويتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات باقتراح من رؤساء الدوائر المختصة ضبط تركيبة الهيئات الحكمية بالدوائر الابتدائية المركزية والجهوية.
وصدر في هذا الإطار قرار من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات مؤرّخ في 24 جانفي 2020 يتعلق بضبط عدد الدوائر الاستئنافية وعدد الدوائر المركزية وعدد الدوائر الجهوية ومرجع نظرها الترابي وعدد الأقسام صلب كل دائرة وعدد وكلاء الدولة وعدد وكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 لسنة 2020
وتتولى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات مساعدة الرئيس الأول في تسيير المصالح الإدارية والمالية للمحكمة. وقد صدر بتاريخ 5 جوان 2023 تنظيم جديد لها يتماشى وتطوّر مهام المحكمة واستقلاليتها الإدارية والمالية الذي دخل حيز التطبيق منذ جانفي 2020.
تتولى الجلسة العامة:
- ضبط برنامج أعمال الرقابة لمحكمة المحاسبات
- ضبط التقرير السنوي العام والتقارير الخصوصية
- ضبط التقرير المتعلق بمشروع قانون غلق الميزانية وإصدار التصريح العام بالمطابقة المنصوص عليه بهذا القانون.
- ضبط التقرير المتعلق بالتصديق على صحة حسابات الدولة وسلامتها
- المصادقة على مشروع ميزانية محكمة المحاسبات
- النظر في كل المسائل التي تعرض عليها من قبل الرئيس الأول للمحكمة أو بطلب من ثلث أعضائها
تنظر الهيئة التعقيبية في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية.
تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة.
تمارس الدوائر المركزية الاختصاصات المخوّلة لمحكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأوّل بعد استشارة الجلسة العامة.
وتمارس الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات الاختصاصات المخوّلة لهذه المحكمة بالنسبة إلى السّلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرّها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.
كما تمارس الدوائر الجهوية الاختصاصات الراجعة لمحكمة المحاسبات نصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي يوجد مقرّها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.
وتصدر الدوائر المركزية والجهوية في نطاق ممارسة محكمة المحاسبات لمرجع نظرها القضائي أحكاما ابتدائية.
تتولى لجنة التقرير والبرمجة النظر في:
- مشروع برنامج الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات اعتمادا على مقترحات الدوائر.
- مشاريع التقارير المعدّة للنشر.
- كل المسائل التي يعرضها عليها الرئيس الأول.
محكمة المحاسبات
عمل دائم من أجل …