الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف

النظام الجديد لزجر أخطاء التصرف

تبعا لصدور القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات تم حلّ دائرة الزجر المالي وأحيل اختصاص زجر أخطاء التصرف إلى محكمة المحاسبات وتحديدا للدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف صلب هذه المحكمة. كما شهدت منظومة زجر أخطاء التصرف عديد الإصلاحات من خلال تكريس إقرار مبدأ التقاضي على درجتين وأيضا توسيع مجال المسؤولية ليشمل أعضاء الحكومة (الوزراء) وكذلك أعضاء المجالس المنتخبة وعلى رأسهم رؤساء الجماعات المحلية بخصوص صرف نفقات الميزانيات لفائدة الجماعات المحلية.

كما وسّع المشرع في إطار القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 سالف الذكر صلاحية رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات، حيث أصبحت تشمل كذلك رؤساء الهيئات الدستورية والعدلية وأعضاء مجلس نواب الشعب.

وفضلا عن ذلك أصبح وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات يتمتع بصلاحية إثارة الدعوى من تلقاء نفسه في مجال أخطاء التصرف.

وتُعد الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف دائرة مركزية ابتدائية.

وتخضع الأحكام الابتدائية للاستئناف والتعقيب وفق الشروط والإجراءات المضبوطة بالقانون.

لمحة تاريخية

قبل صدور القانون عدد 41 لسنة 2019 كان زجز أخطاء التصرف من اختصاص دائرة الزجر المالي.

دائرة الزجر المالي كانت هيئة قضائية ذات طابع زجري مالي، مكلفة بمعاقبة أخطاء التصرف المرتكبة في حق الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية (القانون عدد 85-74 المؤرخ في 20 جويلية 1985، والمنقح بالقانون عدد 87-34 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والمتمم بالقانون عدد 88-54 المؤرخ في 2 جويلية 1988).
وتعدّ دائرة الزجر المالي هيئة قضائية مالية زجرية ولكنها لا تكتسي الصبغة الجزائية
باشرت دائرة الزجر المالي نشاطها سنة 1987 بتسجيل أولى الدعاوى ، وأصدرت أول حكم لها في جانفي 1988. ومنذ ذلك التاريخ وإلى غاية ديسمبر 2011، أصدرت المحكمة 356 حكمًا، بما في ذلك قرارات الحفظ والأحكام الصادرة في شأن الطعون في المراجعة.
وقد أعدّت هذه الدائرة 23 تقريرًا نُشرت بالرائد الرسمي تضمّن كلٌّ منها عرضًا لنشاطها وملخصًا لكل الأحكام والقرارات الصادرة والمتعلقة بأخطاء التصرف.
كانت دائرة الزجر المالي تتكوّن من:

ويتعين أن يكون جميع الأعضاء في حالة مباشرة للخدمة، ويُعيّنون لمدة خمس سنوات.
أما وظائف النيابة العمومية لدى المحكمة فكان يتولاها مندوب الحكومة بمساعدة نائب له، ويُختاران كلاهما من بين أعضاء محكمة المحاسبات ويُعيّنان بأمر.
وكانت أعمال التحقيق تُسند إلى مقررين يُعيّنهم رئيس دائرة الزجر المالي، إما من بين أعضاء دائرة المحاسبات، أو باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، من بين قضاة هذه المحكمة.
وتعقد دائرة الزجر المالي جلساتها بدائرة المحاسبات، ويتولى أحد أعوانها مهمة كتابة المحكمة أثناء الجلسات.