مهمتنا
تتمثّل مهمّتنا في ممارسة رقابة مستقلة وفعّالة على التصرّف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية. وتتولى المحكمة أساسًا:
- القضاء في حسابات المحاسبين العموميين في الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الفعلية وزجر أخطاء التصرف؛
- الرقابة على تصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية بمختلف أشكالها وأصحاب اللزمات والمؤسسات المكلّفة بإنجاز مشاريع عمومية أو بإدارة مرافق عمومية؛
- التصريح بمطابقة الحسابات العامة للدولة وإبداء الرأي في القوائم المالية السنوية؛
- المساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية؛
- مساعدة السلطتين التنفيذية والتشريعية في مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية؛
- الرقابة على تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات.
وتُمارَس هذه الاختصاصات من قبل مختلف هيئات محكمة المحاسبات بكامل تراب الجمهورية التونسية، بما يضمن تغطية شاملة وفعّالة لكافة الهياكل الخاضعة لرقابتها مركزياً وجهوياً.
تصدر المحكمة أحكاما وتعدُّ تقارير رقابة على حسابات وتصرف الهياكل الخاضعة لرقابتها وتقارير خصوصية وتتولى متابعة نتائج أعمالها الرقابية.
رؤيتنا
- جهاز أعلى للرّقابة مرجعي وهيئة قضائية مالية مستقلّة حريصة على تدعيم الحوكمة الرّشيدة في التّصرّف في الأموال العمومية.
- مؤسسة منفتحة على محيطها ومصغية لمشاغل المواطنين
قيمنا
- النزاهةمُلتزمون بمعايير أخلاقية وسلوكية في أداء مهمتنا وفي علاقتنا بأصحاب المصلحة ونولي أهمية كبيرة لمصداقيتنا
- الاستقلاليةنُصدر أحكاما ونضبطُ محاور أعمالنا ونطاقها ومداها والنتائج المترتبة عنها دون أي تدخل ووفقا للمعايير الدولية ولأفضل الممارسات
- المهنيةنحترمُ المعايير الدولية عند مباشرة وظائفنا ونؤدي مهامنا بكفاءة وموضوعية.
محكمة المحاسبات
دعامة للشفافية والمساءلة والمحافظة على المال العام