المهام الرقابية
تضطلع محكمة المحاسبات بدور جوهري في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة، من خلال ممارسة وظائفها الرقابية التي ترمي حسب الفصل 144 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات إلى التأكد من مدى احترام أعمال التصرف للتشريعات الجاري بها العمل وضمان حسن التصرف في المال العام وفق مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية ومقتضيات التنمية المستدامة. ويستند تدخل المحكمة إلى أحكام القانون الأساسي المذكور، ولا سيما الفصول 6 و8 (الفقرة الثالثة) و31 و36 و37، إلى جانب الباب السادس المتعلق بـ”الرقابة على التصرّف”،
وقد تم ضبط المنهجية واجراءات الرقابة التي تمارسها المحكمة في كل من رقابة الالتزام ورقابة الأداء والرقابة المالية بما يتوافق مع المعايير والمبادئ المعتمدة دوليًا من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، خاصة من خلال الإطار المرجعي المهني للرقابة في القطاع العام والمتمثل في المبادئ الأساسية الإيساي 100 والإيساي 200 والإيساي 300 و الإيساي 400، في إطار من الاستقلالية والمهنية.
وتتمثل أهم القواعد التي تلتزم بها المحكمة فيما يلي:
- برمجة المهمة الرقابية بطريقة تضمن مراقبة ذات جودة، تُنجز بصفة اقتصادية وناجعة وفعّالة وفي الآجال المحددة.
- الإشراف المستمر على أعمال التدقيق في جميع المستويات وفي كل مرحلة.
- إعداد وثائق مراجعة تكون مفصلة بما يكفي لتمكين من فهم الأعمال المنجزة، والأدلة التي تم الحصول عليها، والاستنتاجات التي تم التوصل إليها.
- تقييم مصداقية نظام الرقابة الداخلية قصد تحديد نطاق المهمة.
- التحقق الإلزامي من مدى مطابقة الأعمال للقوانين والتنظيمات النافذة.
- تصميم أعمال المراجعة بطريقة توفر درجة معقولة من التأكد من إمكانية الكشف عن المخالفات التي قد تؤثر تأثيرًا جوهريًا على نتائج الرقابة. وكل مؤشر على وجود مخالفة، أو عمل غير قانوني، أو غش، أو خطأ من شأنه أن يؤثر بصفة هامة على المهمة، يجب أن يدفع فريق التدقيق إلى توسيع الإجراءات لتأكيد أو نفي مثل هذه الشبهات
- الحصول على أدلة كافية وملائمة لدعم الأحكام والاستنتاجات المتعلقة بالجهة أو المرفق أو البرنامج أو النشاط أو الوظيفة الخاضعة للتدقيق.
- إرساء تواصل فعّال طوال كامل عملية التدقيق، بحيث يتم إعلام الجهة الخاضعة للرقابة بجميع ما يتعلق بالمهمة. ويُعتبر هذا الأمر أساسيًا لإرساء علاقة عمل بنّاءة.
وتسعى محكمة المحاسبات، من خلال هذه المهام، إلى المساهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة العمومية، وإلى تمكين السلطتين التشريعية والتنفيذية والرأي العام من أدوات تقييم موضوعية تساعد على تصحيح الانحرافات وتحسين التصرف العمومي.
المسار الرقابي
الرقابة على الجماعات المحلية
يمكن تلخيص المهام الرقابية الموكلة لمحكمة المحاسبات بمقتضى مجلة الجماعات المحلية في ما يلي:
الرقابة على الأداء
محكمة المحاسبات ملزمة بمقتضى الفصل 68، بطلب من مجلس نواب الشعب، بإنجاز ونشر تقرير تقييمي لحصيلة انجاز برنامج دعم اللامركزية .
في هذا الإطار يمكن للمحكمة تقديم مقترحات عملية لتحسين أداء الجماعات المحلية.
رقابة مالية على الحسابات أو على تنفيذ الميزانية
بمقتضى الفصل 52 تخضع حسابات المجلس الأعلى للجماعات المحلية للرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.
الفصل 186 تتخذ دوائر محكمة المحاسبات المختصة ترابيا الإجراءات أو التتبعات اللازمة في حالة تنفيذ نفقات بالرغم من رفضها من قبل المحاسب العمومي وفق ما جاء في الفصل 186.
بمقتضى الفصل 195 إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادقة على الحساب المالي والتقرير الإداري تحال الوثائق على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها ولها عند الاقتضاء أن تأذن بإقرار مدى صحة الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة المحلية.
لا يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إلا بإذن من هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا.
المتدخلون
الجلسة العامة – تتركب الجلسة العامة لمحكمة المحاسبات من:
- الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات.
- وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات.
- رؤساء الدوائر الاستئنافية.
- رؤساء الدوائر المركزية.
- رؤساء الدوائر الجهوية.
- المقرر العام.
- الكاتب العام.
- رؤساء الأقسام.
- المستشارين.
ويحضر جلسات الجلسة العامة ممثلو المستشارين المساعدين في مجلس القضاء المالي دون حق التصويت.
ولوكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات ووكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدين الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة دون حقّ التصويت.
والكاتب العام للمحكمة هو مقرر الجلسة العامة.
تتولى الجلسة العامة :
- ضبط برنامج أعمال الرقابة لمحكمة المحاسبات
- ضبط التقرير السنوي العام والتقارير الخصوصي
- ضبط التقرير المتعلق بمشروع قانون غلق الميزانية وإصدار التصريح العام بالمطابقة المنصوص عليه بهذا القانون.
- ضبط التقرير المتعلق بالتصديق على صحة حسابات الدولة وسلامتها
- المصادقة على مشروع ميزانية محكمة المحاسبات
- النظر في كل المسائل التي تعرض عليها من قبل الرئيس الأول للمحكمة أو بطلب من ثلث أعضائها.
وكيل الدولة:
الفصل 23 – يسمّى وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات من بين قضاتها.
يمثّل وكيل الدولة العام النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وله سلطة على سائر أعضاء النيابة العمومية لديها.
وعند حدوث مانع لوكيل الدولة العام يتولى وكيل الدولة الأقدم في خطته نيابته.
الفصل 24 – تسهر النيابة العمومية على تطبيق القانون وتمارس صلاحياتها عن طريق تقديم طلبات أو إبداء ملحوظات أو آراء.
وتكلّف النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بتأمين العلاقات بين المحكمة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى.
وتتولى النيابة العمومية :
- السهر على تقديم الحسابات بصفة منتظمة.
- تقديم ملحوظات تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار محكمة المحاسبات.
- إثارة الدعوى في مادة زجر أخطاء التصرف وفي مادة تسليط الخطايا بعنوان القضاء في حسابات المحاسبين العموميين وفي ما يُسند لمحكمة المحاسبات طبق قوانين خاصة بناء على مذكرة إحالة.
- رفع، نيابة عن الدّولة، الطّعون الموجّهة ضدّ أحكام محكمة المحاسبات.
- لفت نظر السّلط الإدارية إلى المخالفات التي يُكشف عنها عند النظر في الحسابات أو في التصرف.
- طلب التصريح بالتصرف الفعلي وطلب تطبيق الخطايا بهذا العنوان.
- تبليغ المحاسبين والسّلط الإدارية بالأحكام الصّادرة عن محكمة المحاسبات.
- طلب تطبيق الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.
- إحاطة ممثلي النّيابة العمومية لدى محاكم الحقّ العام علما بكلّ الأفعال التي تختصّ هذه المحاكم بزجرها وإعلام السلط الإدارية المعنية والمكلف العام بنزاعات الدولة بذلك.
ويحضر جلسات الجلسة العامة ممثلو المستشارين المساعدين في مجلس القضاء المالي دون حق التصويت.
ولوكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات ووكلاء الدولة ووكلاء الدولة المساعدين الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة دون حقّ التصويت.
والكاتب العام للمحكمة هو مقرر الجلسة العامة.
فريق التدقيق
يجب أن يمتلك أعضاء فريق التدقيق مجتمعين المعارف والمهارات والخبرة اللازمة لإنجاز مهمة التدقيق بنجاح. وعليه، ينبغي أن تكون لديهم معرفة وخبرة عملية بنوع التدقيق المنجز، وأن يكونوا على دراية بالمعايير المهنية والتشريعات المعمول بها، وأن يحيطوا بعمليات الجهة الخاضعة للرقابة، فضلاً عن امتلاكهم القدرة والخبرة اللازمتين لممارسة الحكم المهني.
لقد عملت المحكمة دائمًا على استقطاب أعضائها من القضاة والكتبة من بين ذوي المؤهلات المناسبة، وعلى توفير فرص التكوين وتعزيز القدرات لمواردها البشرية، وإعداد أدلة إجرائية وتوجيهات وتعليمات مكتوبة أخرى تتعلق بتنفيذ مهام التدقيق، إضافة إلى تخصيص ما يكفي من الموارد لهذه المهام.
ويتعين على أعضاء المحكمة الحفاظ على كفاءاتهم المهنية من خلال التطوير المهني المستمر.