في إطار تنفيذ مشروع محكمة المحاسبات لدعم مهامها الرقابية وتطويرها في مجال القضاء في حسابات المحاسبين العموميين تم بتاريخ اليوم 15 جانفي 2025 إطلاق مبادرة متكاملة ومندمجة لتكوين مكونين داخليين في مادة القضاء في الحسابات.
وفي هذا الإطار عقدت السيدة فضيلة القرقوري وكيلة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بمقر محكمة المحاسبات اجتماعا مع ممثلين على الدوائر المركزية والجهوية وعن النيابة العمومية الذين تم اختيارهم للانتفاع بالتكوين في مادة المحاسبة العمومية. كما حضر الاجتماع كل من السيدة نرجس السلامي وكيل الدولة العام والسيدة آمال اللومي بواب الكاتبة العامة.
وتولى خلال هذا الاجتماع أعضاء لجنة القيادة المتكونة من السادة مراد بن قسومة ولطفي الثايري ولطفي واردة تقديم أهداف المشروع الذي سيعتمد مقاربة تكوين مختلط بصفة حضورية وعن بعد فضلا عن تكوين بالمدرسة الوطنية للمالية.
وثمن السادة القضاة هذه المبادرة ومجهودات القائمين عليها وقدموا جملة من المداخلات تعلقت بالتصورات الممكنة لمزيد تطوير هذه المبادرة وتعميم الاستفادة منها وتعهد أعضاء لجنة القيادة بالأخذ بعين الاعتبار لهذه التوصيات.
ويهدف هذا البرنامج إلى تفصيل المفاهيم الأساسية للمحاسبة العمومية والتعرف على معايير المحاسبة للقطاع العام والتعريف بمكونات منهجية فحص حسابات المحاسبين العموميين وفقا للإطار القانوني والإجرائي والنصوص الترتيبية ذات العلاقة وأهمية كل عنصر منها، فضلا عن الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تنفيذ إجراءات الفحص وتطبيقها على حالات عملية والاستعداد للتحول من المحاسبة القائمة على النقد إلى المحاسبة القائمة على الاستحقاق والاستعداد للمصادقة على القوائم المالية للدولة التي ستساهم في مزيد دعم الشفافية في المالية العمومية.
