القيم
نحن متمسكون بالقيم المضمنة في خطتنا الاستراتيجية السابقة والمتمثلة في:
- لنّزاهة: نحن نلتزم بمعايير أخلاقيّة وسلوكيّة في أداء مهمّتنا وفي علاقتنا بالأطراف ذات العلاقة ونولي أهمّيّة كبيرة لمصداقيتنا.
- الاستقلاليّة: نحن نصدر أحكامنا ونضبط محاور أعمالنا ونطاقها ومداها والنّتائج المترتّبة عنها بحياد دون أي تدخل ووفقا للمعايير الدّوليّة ولأفضل الممارسات.
- المهنيّة: نحن نحترم المعايير المهنيّة الدّوليّة عند مباشرة وظائفنا ونؤدّي مهامّنا بكفاءة وموضوعيّة.
الرؤية
تتمثل رؤيتنا في أن نكون قضاء ماليّا مستقلّا وجهازا أعلى للرّقابة مرجعيّا، منفتحا على محيطه، ومتفاعلا معه بما يمكّن من تدعيم الحوكمة في التّصرّف في المال العام.
ولكي نكون قادرين على أداء وظائفنا على النحو المأمول ونحظى بثقة المواطن وبقية الأطراف ذات العلاقة نحن مطالبون بأن نتسم بالاستقلالية والحياد وأن نكون مثالا يحتذى به في ممارساتنا وإدارتنا لعملياتنا باعتمادنا لمعايير وأساليب رقابة شفافة وموضوعية وحرصنا على تعزيز حوكمتنا الداخلية. كما أننا نحتاج إلى أن نتجاوب بشكل مناسب مع انتظارات الأطراف ذات العلاقة وأن نجابه بفعالية المخاطر الناشئة والبيئة المتغيرة التي نعمل فيها. كل ذلك من شأنه أن يساعدنا على تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في التصرف في المال العام.
الأهداف الإستراتيجية والنتائج المنتظرة
في إطار تدعيم الإدارة الاستراتيجية بمحكمة المحاسبات لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ورسم التوجّهات المستقبلية بما يمكّن من تعزيز مكانة المحكمة وتدعيم دورها في المحافظة على المال العام وإحداث الفارق في حياة المواطن، أعدّت المحكمة مخططها الاستراتيجي الثالث الذي يغطي الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2026. وقد تم ضبط الأهداف الاستراتيجية كما يلي:
- الهدف الاستراتيجي الأول: تعزيز ثقة المواطن التونسي في محكمة المحاسبات وتدعيم تواصلها وتفاعلها مع محيطها.
- الهدف الاستراتيجي الثاني: المساهمة في ضمان المساءلة والشفافية في التصرف في المال العام وتحسين أداء المرفق العمومي.
- الهدف الاستراتيجي الثالث: تدعيم الدور القضائي لمحكمة المحاسبات بما يمكن من إرساء قضاء مالي عادل وناجز.
آليات التنفيذ
في إطار تدعيم الإدارة الاستراتيجية بمحكمة المحاسبات لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ورسم التوجّهات المستقبلية بما يمكّن من تعزيز مكانة المحكمة وتدعيم دورها في المحافظة على المال العام وإحداث الفارق في حياة المواطن، أعدّت المحكمة مخططها الاستراتيجي الثالث الذي يغطي الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2026. وقد تم ضبط الأهداف الاستراتيجية كما يلي:
لكي تتمكن المحكمة من تحقيق الناتج الأول المتمثل في تعزيز ثقة المواطن التونسي في محكمة المحاسبات كمثال يحتذى به في الشفافية والمساءلة والنزاهة والحياد وتدعيم تواصلها وتفاعلها مع محيطها فإنها تحتاج إلى إجراء تحسينات على مستوى مخرجاتها المرتبطة بإعداد تقارير مساءلة حول تصرفها وأدائها لمهامها بانتظام ونشرها للعموم وبنتائج تواصلها مع الأطراف ذات العلاقة الداخليين والخارجيين.
وتستوجب التحسينات المنشودة دعم قدرات المحكمة على عدة مستويات كوضع نظام فعال للإدارة الاستراتيجية يمكّن من ربط الخطط التشغيلية للمحكمة بميزانياتها السنوية ومن متابعة تنفيذ خطتها الاستراتيجية والخطط التشغيلية والإبلاغ عنها داخليا وخارجيا. كما تتعلق هذه القدرات بوضع نظام فعال لليقظة الاستراتيجية وإدارة المخاطر يشمل عدة مسائل من بينها إحداث هيكل يعنى بالمجال وتطوير سجل للمخاطر وتأمين أنشطة المتابعة اللازمة لها بما يساعد على التفاعل مع المخاطر الناشئة في ظل بيئة متغيرة. كما تحتاج المحكمة إلى دعم قدراتها المرتبطة بتعزيز التقيد بأخلاقيات المهنة من خلال تحيين مدونة أخلاقيات المهنة ووضع آليات تعزز الالتزام بمقتضياتها.
وفي نفس الإطار تحتاج التحسينات المذكورة إلى دعم قدرات المحكمة المرتبطة بتنظيم أنظمة الدعم وتطويرها خاصة من خلال إعادة النظر في تنظيم مصالح الكتابة العامة وتعزيز نظام الرقابة الداخلية واعتماد سبل التصرف الحديث في الميزانية وتركيز نظام معلومات مندمج وفعال وتوفير متطلبات تجسيم الاستقلالية الإدارية والمالية للمحكمة وتدعيم مواردها المادية واللوجستية وإصدار الأنظمة الأساسية الخاصة بسلك القضاة وبسلك الكتبة ومساعدي القضاء. كما يستوجب تحقيق تلك التحسينات تطوير البنية الأساسية المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال عبر توفير متطلبات الولوج إلى التطبيقات الوطنية ومستلزمات معالجة المعطيات المتعلقة بمختلف التطبيقات وتخزينها وكذلك متطلبات رقمنة الوثائق والأرشفة الإلكترونية والعمل عن بعد مع الحرص على تعزيز السلامة المعلوماتية صلب المحكمة. فضلا عن ذلك تتأكد حاجة المحكمة خلال الفترة القادمة إلى تعزيز رقابة الجودة لديها من خلال وضع سياسات وإجراءات موثقة لرقابة الجودة تشمل جميع جوانب أنشطة المحكمة وإلى تركيز نظام ضمان الجودة.
ويتطلب تأمين تواصل فعال مع الأطراف ذات العلاقة تطوير آليات التواصل مع الأطراف ذات العلاقة الداخليين والخارجيين وتفعيلها خاصة من خلال تحديث خطة الاتصال والتواصل الخاصة بالمحكمة ووضع آليات لمتابعة تنفيذها وتحسين استغلال المحكمة لوسائل الاتصال الحديثة وذلك فضلا عن وضع نظام لمتابعة انتظارات الأطراف ذات العلاقة والاستجابة لها وتفعيل وحدة العمل المكلفة بالعلاقات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية المنصوص عليها بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019.
لكي تتوصل المحكمة إلى تحقيق الناتج الثاني والمتمثل في المساهمة في ضمان المساءلة والشفافية في التصرف في المال العام وتحسين أداء المرفق العمومي فهي مطالبة بإدخال تحسينات على مستوى مخرجاتها تتمثل على وجه التحديد في إصدار تقارير رقابة أداء والتزام ذات نسبة تغطية أوسع وجودة أفضل وتنشر في الوقت المناسب وتقارير رقابة مالية وفق المعايير الدولية وتقارير حول مشروع غلق الميزانية وفق متطلبات القانون الأساسي الجديد للميزانية وتقارير تقييمية للسياسات العمومية ذات قيمة مضافة ومرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وتقارير متابعة أشمل لنتائج الأعمال الرقابية للمحكمة.
وتتطلب هذه تحسينات تدعيم القدرات المرتبطة بالتخطيط الرقابي لا سيما من خلال وضع برامج عمل ثلاثية وسنوية تغطي كافة مجالات اختصاصات المحكمة وتستجيب لانتظارات الأطراف ذات العلاقة وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر الناشئة والأولويات وتتماشى مع معايير الأنتوساي. كما تتطلب تطوير القدرات المرتبطة بمنهجيات الرقابة وعملياتها وذلك بتوفير أدلة الرقابة وبضبط إجراءات عمليات الرقابة وتنظيمها. وفضلا عن ذلك يتطلب تحسين المخرجات المذكورة قدرات تتعلق بوضع نظام معلومات فعال واستغلال التكنولوجيات الحديثة خاصة من خلال وضع نظام لمتابعة تغطية الرقابة بما يساعد بدوره على تحسين برمجة الأعمال الرقابية وذلك بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة ووضع نظام للأرشفة الإلكترونية وتطبيقات خاصة بتنفيذ الأعمال الرقابية ومتابعة نتائج الأعمال الرقابية.
كما يستوجب تحقيق التحسينات المنشودة بخصوص المخرجات المرتبطة بالأعمال الرقابية قدرات ترتبط بتوفير الموارد البشرية بمختلف أسلاكها القضائية والإدارية والفنية اللازمة وحسن توظيفها وتنمية قدراتها. ويشمل ذلك خاصة مزيد إحكام التصرف في الموارد البشرية بدأ بالتخطيط وتحديد للحاجيات من مختلف الاختصاصات بالدقة اللازمة مع توفير فرص متكافئة لتطوير الكفاءات والمهارات بما يساعد على تحقيق الأثر المطلوب والقيمة المضافة على أعمال المحكمة.
قصد تمكين المحكمة من تحقيق الناتج الثالث والمتمثل في تدعيم دور ها القضائي بما يمكن من إرساء قضاء مالي عادل وناجز فإنها تحتاج إلى إدخال تغييرات على مستوى مخرجاتها المرتبطة باختصاصاتها القضائية تتمثل في تحسين نسبة تغطية الرقابة القضائية وتأمين أعمال قضائية تستجيب لمتطلبات الجودة تشفع بإصدار أحكام قضائية في آجال معقولة. ويتطلب ذلك بدوره تحسينات على مستوى القدرات تتعلق بتحسين تخطيط أعمال الرقابة القضائية وبرمجتها ووضع نظام معلومات فعال واستغلال التكنولوجيات الحديثة. ويتجسد ذلك من خلال توفير
معطيات حول أداء المحكمة في الاختصاص القضائي وتطوير منظومة معلوماتية لمتابعة إجراءات الرقابة القضائية انطلاقا من مرحلة تلقي الحسابات إلى حين تبليغ الأحكام المتعلقة بها وذلك بالإضافة إلى رقمنة الوثائق المتعلقة بالرقابة القضائية وتوفير نظام للأرشفة الالكترونية.
وفي نفس السياق تحتاج المحكمة إلى تحسين قدراتها المتعلقة بتوفير الموارد البشرية اللازمة وحسن توظيفها وتنميتها وكذلك بتحديد منهجيات الرقابة القضائية وعملياتها. ويتعلق الأمر بالخصوص بإحكام ضبط إجراءات التقاضي وبتحيين الدليل الخاص بالرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين والدليل المتعلق بزجر أخطاء التصرف وبتحديد آجال وآليات إحالة الملفات ومتابعتها (بين مختلف هيئات المحكمة من جهة وبين المحكمة ومحاكم الحق العام من جهة أخرى) وبضبط إجراءات نشر الأحكام الباتة وفق ما يقتضيه القانون.